مع زيادة الموارد الموجهة من القطاع غير الربحي، تتعرض المنظمات غير الحكومية لضغوط أكبر لإثبات استخدامها لمواردها بطريقة فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة، ويمكن محاسبتها على فعاليتها وموثوقيتها التنظيمية وشرعيتها.

نظرًا لخصوصية تفويضات المنظمات غير الحكومية وعملياتها، يمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الذين لديهم أهداف مختلفة، مما يجعل مسألة مساءلة المنظمات غير الحكومية معقدة وصعبة للغاية: أصحاب المصلحة الداخليون (الموظفون، مجلس الإدارة، الداعمون، الشركات التابعة، الشركاء المحليون، المتطوعون، الأعضاء)؛ الجهات المانحة والشركاء الخارجيين (الحكوميين وغير الحكوميين)؛ إلخ…

كير مصر مسؤولة عن استقلالية وصلابة هياكلها التنظيمية، مع تحديد المعايير مثل تكوين مجلس الإدارة ودوره، الهياكل المالية والإدارية، وسياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية، إلخ…